ثمرهء مسئله واضح است كه ثمرهء نزاع در جايى ظهور مىكند كه مأمور به عبادت باشد . چون بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى و ترجيح جانب نهى - كما اينكه معروف است - اگر مكلّف علم به حرمت داشته باشد و عمدا بين مأمور به و منهى عنه جمع كند ، چه اينكه مفروض در مسئله همين است ؛ در اين صورت عبادت فاسد خواهد بود . چون با ترجيح جانب نهى ديگر امرى در كار نيست . و با فرض نهى فعلى ، در ذات عمل عنصرى كه صلاحيت تقرب جستن را دارا باشد وجود ندارد چون تقرّب جستن با چيزى كه مبعّد ( دوركننده ) است امكان ندارد . و لو اينكه ذات عمل مشتمل بر مصلحت ذاتيه باشد و ما هم قائل باشيم كه قصد مصلحت ذاتى در صحت عبادت كافى است ( ولى در اينجا چون نهى بالفعل موجود است ، عبادت فاسد است ) . آرى اگر جمع بين مأمور به و منهى عنه ناشى از قصور در جهل به حرمت باشد و يا ناشى از فراموشى باشد نه از روى تقصير ، در اين صورت اگر مكلّف فعل را با قصد قربت انجام دهد ، مشهور گفته‌اند كه اين عبادت صحيح است . و شايد وجه صحّت اين باشد كه مىگويند رجحان ذاتى فعل و اشتمال آن بر مصلحت ذاتى همراه با قصد تقرب در تقرّب جستن بوسيلهء آن كفايت مىكند ، گرچه امر بالفعل موجود نباشد . و گفته شده است كه : خير در اين صورت مصحّحى براى عبادت نيست و لذا اين عبادت فاسد است . چرا كه بنا بر قول به امتناع اجتماع ، دو دليل وجوب و حرمت متعارض مىشوند ، گرچه فى نفسه متعارض نباشند . حال اگر جانب نهى مقدّم شود ، همان‌طور كه امرى باقى نمىماند ، نيز وجود مقتضى يعنى مصلحت ذاتى در مورد اجتماع براى امر احراز نمىشود . زيرا ممكن است بخاطر وجود مانع در مورد اجتماع ، دليل امر به غير مورد اجتماع اختصاص پيدا كند . و همچنين ممكن است اين اختصاص بخاطر انتفاء مقتضى براى امر در مجمع ( مورد اجتماع ) باشد و بنابراين وجود مقتضى ( مصلحت ذاتى ) احراز نخواهد شد . آنچه گفتيم مبتنى بر امتناع و مقدم داشتن جانب نهى بود . و امّا اگر بنا را بر امتناع و تقديم جانب امر بگذاريم ، شكى نيست كه عبادت صحيح واقع مىشود . زيرا نهىاى نيست تا مانع صحت عبادت باشد . بخصوص اگر بنا بر امتناع ، قائل به تعارض دو دليل باشيم ، چرا كه در اين صورت مفسدهء ذاتى در مجمع ، محرز نيست .